سال گذشته خبرهایی از تهیه و تدوین طرحی در مجلس شورای اسلامی به گوش رسید که مطابق آن باید یارانه بنزین به تمام ایرانی‌های دارای کد ملی تعلق می‌گرفت. بررسی و مطالعه روی این طرح از سال ۱۳۹۶ در مرکز پژوهش‌های مجلس کلید خورد که به‌موجب آن، بنزین به هر فرد ایرانی به‌جای سهمیه به هر خودرو اختصاص می‌یابد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص گفته بود: در این طرح، یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاست‌های موجود اجرا خواهد شد، اما به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی که از آن به‌عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می‌شود، بارگذاری خواهد شد.
وی در تشریح اعتبارات اختصاص یافته به کارت افراد گفته بود: اعتبار تخصیص یافته در کارت، فقط قابلیت پرداخت هزینه بنزین در پمپ بنزین‌ها، پرداخت قبض برق، آب، گاز طبیعی خانوارها و همچنین کرایه اتوبوس و مترو را در طول ماه داشته و در پایان ماه، در صورت باقی ماندن اعتبار در کارت، به‌صورت نقد از خودپردازها قابلیت برداشت خواهد داشت.
طرحی که همراهی مردم را به دنبال داشت
سال گذشته این طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس به دولت پیشنهاد شد، اما در نهایت مورد موافقت دولت قرار نگرفت؛ موضوعی که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره می‌کند. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایرناپلاس اظهار کرد: سناریوی اصلاح قانون حامل‌های انرژی یک پیشنهاد به‌صورت غیررسمی بود که مورد تأیید دولت قرار نگرفت.
وی با بیان اینکه روش‌هایی که منجر به افزایش قیمت شود، از باب رویکردهای عدالت‌مدارانه و همچنین همراهی مردم در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: حسن طرح مذکور این بود که می‌توانست همراهی مردم را با افزایش قیمت بنزین جلب کند، زیرا آنها انگیزه پیدا می‌کردند همسان با افزایش قیمت بنزین و یارانه افزایش یافته اقشار ضعیف، همراهی بیشتری با طرح داشته باشند.
۵۰ درصد جامعه فاقد خودرو
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت فاقد خودرو هستند، گفت: بر همین اساس، نکته مورد توجه طرح یادشده این است که یارانه به‌جای خودرو به اشخاص داده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مطرح شدن مجدد این طرح در مجلس وجود دارد، اظهار کرد: بعید است که این طرح دوباره در مجلس پیگیری شود، زیرا طرح دیگری اجرا شده و شرایط موجود بر اساس شاکله این طرح شکل گرفته است.
در اینجا لازم است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود؛ اینکه چرا دولت با این طرح موافقت نکرد؟ و دوم آیا یارانه نقدی به افراد به‌جای خودرو عادلانه‌تر است؟
شناسایی خودرو کم‌هزینه است
علی مزیکی، عضو هیئت علمی مؤسسه نیاوران که در حوزه توزیع درآمد و رفاه تخصص دارد، ابتدا بین دو حوزه تفاوت قائل شده و می‌گوید: یک بار می‌خواهیم ببینیم سیاست بهینه کدام است و زمان دیگری در تئوری، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در تئوری این را می‌دانیم که اگر واقعاً قرار است یارانه بدهیم (پیش از آن باید پرسید چرا باید یارانه داده شود و سپس اینکه چرا به همه یارانه داده شود؟) بهتر است به افراد داده شود. اما در جنبه عملیاتی که بیشتر مورد توجه دولت‌هاست، هزینه اجرا اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.
مزیکی معتقد است که شناسایی خودرو راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است، از همین رو یارانه خودرویی در عمل برای دولت‌ها جذاب‌تر است؛ موضوعی که البته از سوی محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی آنچنان قابل قبول نیست.
از نظر فیاضی هیچ مشکلی در حوزه اجرایی برای یارانه دادن به افراد وجود ندارد، چراکه در قانون هدفمندی یارانه دقیقا به همین صورت انجام شد و همه افراد به صورت یکسان از مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بهره‌مند شدند.
عدالت در توزیع منابع بین نسلی
فیاضی معتقد است: مهمترین مساله‌ای که در زمینه یارانه بنزین و به طور کل سوخت مغفول شده، این است که منابع نفتی ما طبیعی و تجدیدناپذیر است که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان منابع بین نسلی یاد می‌شود. از این زاویه هر نسلی سهم محدودی از این منابع میتواند داشته باشد. این سهم محدود میتواند به دو شکل بین مردم توزیع شود: یا رایگان به همه مردم داده شود یا اینکه با بالاترین قیمت فروخته شود. در هر دو صورت آن چیزی که مغفول واقع می‌شود توزیع برابر بین نسلی این منابع است. ما منابع بین نسلی را در نظر نمی‌گیریم و بی محابا از آنها استفاده می‌کنیم.
نکته اساسی فیاضی این است که «اگر به این منابع محدود و مضر محیط زیست یارانه دهیم(یا به طور یکسان یا اینکه به فقیرها بیشتر داده شود) در هر دو حالت به راه اشتباهی پا گذاشته‌ایم. یعنی اگر به هر خودرو یارانه تعلق بگیرد، در این صورت مطمئنا افراد ثروتمند بیشتر از این یارانه نفع خواهند برد، اما در مقابل اگر اقشار ضعیف هم سهم بیشتری ببرند بازهم اشتباه است.»
وی گفت: البته این موضوع را نباید با وظایف اجتماعی دولت در توزیع برابر درآمد در جامعه اشتباه گرفت. این وظیفه ذاتی دولت است اما باید از طریق اخذ مالیات منابع از سمت پردرآمدها و توزیع بین کم‌درآمدها بازتوزیع کند. از نظر اجرایی هم دولت طی تمام این سالها فرصت کافی داشته است که بانک اطلاعاتی ایجاد کند تا این منابع به صورت عادلانه توزیع شود.
نظر شما